مجلس الوزراء يعتمد مشروع موازنة الطوارئ 2026 وينسّبه للرئيس لإقراره .

ـ تقليص حاد في مختلف بنود الصرف التي لا تمس الخدمات الأساسية.

ـ موازنة أقل بنسبة 5.8 % مقارنة بموازنة عام 2025.

ـ من المحتمل أن يصل العجز المالي إلى حوالي 70% من الموازنة، بحال استمر الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة.

ـ رفع مخصصات النفقات الطارئة والاستجابة العاجلة إلى 516 مليون شيقل للتعامل مع حالات الطوارئ .

ـ إجراءات لتعزيز الإيرادات المحلية وبما لا يؤثر على الفئات محدودة الدخل.

ـ الدعم الحكومي لخدمات المياه والكهرباء والوقود والمخيمات والتأمين الصحي بـ 1.3 مليار شيقل.

ـ مخصصات الحماية الاجتماعية لعام 2026 تقارب الـ1.2 مليار شيقل عبر مختلف المؤسسات الرسمية.

ـ إجراءات إضافية لخفض فاتورة الرواتب خلال عام 2026 بناء على ما تم إنجازه العام الماضي بخفض حوالي 120 مليون شيقل وتبني سياسة صفر توظيف.

ـ استكمال التسويات مع الهيئات المحلية وشركات الكهرباء والمياه خلال عام 2026 بعد النجاح في ضبطها بأكثر من النصف خلال العام الماضي.

ـ التركيز على استكمال المشاريع التطويرية الضرورية فقط وتعزيز الدعم الخارجي ليصل في مجمله إلى 880 مليون شيقل.