أزمة تأخر الرواتب تعمّق التدهور الاقتصادي في فلسطين

رام الله – أزي نيوز – أحمد زكي العريدي – 28 آب/أغسطس
يدخل تأخر صرف رواتب الموظفين العموميين في فلسطين يومه الثامن والعشرين، ما يزيد من حدة التدهور الاقتصادي في ظل ضعف السيولة وتراجع الحركة التجارية. وتعود الأزمة بالأساس إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في حجز أموال المقاصة، إلى جانب غياب التخطيط الاقتصادي لدى السلطة الفلسطينية واعتمادها شبه الكامل على الاقتصاد الإسرائيلي. كما ساهم في تفاقم الوضع تراجع أعداد العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة، وسوء إدارة المال العام، وتنامي التهرب الضريبي، وانخفاض المساعدات الخارجية، في وقت تتجاوز فيه فاتورة النفقات الشهرية للسلطة 220 مليون دولار. ومع استمرار الحرب وتآكل المداخيل، يواجه الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة حالة كساد متصاعدة، يبقى المواطن الفلسطيني الخاسر الأكبر فيها.