المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى أكد أن معظم أسرى قطاع غزة ممنوعون منذ عامين من التواصل القانوني مع محاميهم والاجتماعي مع عوائلهم، مع مصادرة جميع حقوقهم كمعتقلين وأسرى، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الطبية والمعيشية. وأشار إلى ضرورة أن تلعب المؤسسات الدولية دورًا فعالًا وواقعيًا في كشف ما يتعرض له هؤلاء الأسرى. ودعا إلى الضغط على الاحتلال لتخفيف الممارسات التنكيلية التي أصبحت جزءًا من برنامج عمل قوات السجون الإسرائيلية. وأوضح أن أي تباطؤ أو تقاعس من قبل المؤسسات الدولية يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في التغول بحق الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، التي أصبحت مثالًا على الإجرام والسادية.