الاتفاقية وملاحقها السرية وفق القناة 12 الاسرائلية
مذكّرة: خطة تحرير جميع المخطوفين الإسرائيليين
اقتراح قرار حكومي
نقرّر ما يلي:
استنادًا إلى صلاحيات الحكومة وفقًا للقانون، وبما في ذلك البند 8(أ) من قانون الحكومة لعام 2001، تقرّر الحكومة ما يلي:
⸻
1. الأساس الأمني والسياسي
وفقًا لتوصية مجلس الأمن القومي الذي أعدّ التقييم الأمني-الوطني بعد تلقي مواقف الأجهزة الأمنية والدبلوماسية، وبعد عرضها أمام الحكومة وإرفاقها كملاحق،
تقرّ الحكومة هذا القرار الذي يتضمّن خطة لتحرير المخطوفين الإسرائيليين — الأحياء والقتلى، وتشمل الشروط الإضافية المفصّلة في الملحق (ب) السري،
وقائمة 270 أسيرًا ومعتقلاً تحت حراسة مصلحة السجون (שב״ס)، وقائمة سكان قطاع غزة غير المتورطين في أحداث 7 أكتوبر 2023 والمحتجزين لدى مصلحة السجون أو الجيش (ملحق ג)، إضافةً إلى الخرائط المرفقة (د، هـ) وقائمة المخطوفين الأحياء والقتلى (ملحق ו)، التي عُرضت على الوزراء وتُودَع في أمانة الحكومة.
⸻
2. تنفيذ خطة تحرير المخطوفين الإسرائيليين
2.1 من لحظة اتخاذ هذا القرار، وفي مقابل الالتزام بتنفيذه، يستعد جيش الدفاع الإسرائيلي (צה״ל) وفقًا للخرائط المرفقة في الملحق (ד)، بحيث يتم التموضع على الخط المحدَّد وبدء وقف إطلاق النار فورًا بعد صدور القرار.
2.2 بعد تنفيذ ما ورد أعلاه وفق الخرائط (ملحق ה)، يتم تجنّب الاحتكاك مع السكان في قطاع غزة.
2.3 خلال 72 ساعة من إتمام التموضع، يتم تحرير 20 مخطوفًا إسرائيليًا أحياء و28 مخطوفًا قتلى (منهم 4 غير إسرائيليين) من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.
وجميع المخطوفين — الأحياء والقتلى — يُسلَّمون إلى قوات الأمن الإسرائيلية.
إذا لم تُعاد جميع الجثث كما هو متوقّع، يُفعَّل البند السري الوارد في الملحق ب.
⸻
3. الإفراج عن الأسرى
3.1 لأسباب تتعلق بإدارة العلاقات الخارجية وأمن الدولة، تُقرّ الحكومة الإفراج عن:
• 250 أسيرًا ومعتقلاً من أصل 270 المدرجين في قائمة مصلحة السجون (الأسرى الأمنيون).
• 1,700 من سكان قطاع غزة الذين لم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر 2023.
• 22 قاصرًا من سكان غزة لم يشاركوا في تلك الأحداث.
يُفوَّض رئيس الأركان أو ضابط برتبة عميد مخوَّل من قِبَله لإلغاء أو تجميد أوامر الاعتقال الصادرة بحق هؤلاء، وفقًا للحالة، إذا كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي.
3.2 تُعاد إلى قطاع غزة 360 جثة لمقاتلين فلسطينيين (وصفهم النص بـ”إرهابيين”).
3.3 لن يُفرَج عن الأسرى الأمنيين وسكان غزة غير المتورطين، ولن تُنقَل الجثث، إلا بعد تنفيذ المرحلة الأولى من تحرير المخطوفين الأحياء والقتلى.
3.4 يتم بعد ذلك تنفيذ الإفراجات المتبقية كما ورد أعلاه.
⸻
4. شروط خاصة
4.1 الأسير الأمني المدان بالقتل أو بإنتاج سلاح استخدم للقتل أو بإرسال منفّذ لعملية مميتة، يُفرَج عنه بشرط أن يُرحَّل إلى غزة أو إلى الخارج،
وأن لا يعود إلى إسرائيل أو إلى الضفة الغربية نهائيًا، وفقًا لما هو مفصّل في الملحق (ג).
4.2 سكان غزة غير المتورطين في أحداث 7 أكتوبر يُفرَج عنهم ويُعادون إلى القطاع.
⸻
5. صلاحيات رئيس الوزراء ووزير الدفاع
تفوّض الحكومة رئيس الوزراء ووزير الدفاع معًا بما يلي:
• التأكد من أن تنفيذ البند 2.2 تمّ حسب القرار.
• اتخاذ قرار بإنهاء تنفيذ خطة تحرير المخطوفين.
• الأسرى أو سكان غزة الذين لم يُفرَج عنهم حتى موعد إنهاء التنفيذ لن يُفرَج عنهم ويُلغى القرار بشأنهم.
• جثث المقاتلين التي لم تُسلَّم لغزة حتى ذلك الموعد لن تُسلَّم، ويُلغى القرار المتعلق بها.
⸻
6. المساعدات الإنسانية
يُسمح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة كما هو مذكور في الملحق ب.
7. النشر والشفافية
7.1 يُنشَر هذا القرار، بما في ذلك الملحق (ג) — ما عدا أسماء سكان غزة غير المتورطين وأسماء القاصرين — في موقع وزارة العدل فور المصادقة عليه،
ويُذكر لكل أسير، إن أمكن، رقم ملف الشرطة ورقم الإجراء القضائي.
7.2 يتيح موقع وزارة العدل تقديم طلب إلكتروني للحصول على معلومات بشأن القائمة المنشورة.
⸻
شرح القرار – خلفية
في 7 أكتوبر 2023 قرّرت اللجنة الوزارية للأمن القومي اتخاذ إجراءات عسكرية واسعة استنادًا إلى صلاحياتها وفق قانون أساس: الحكومة، عقب الهجوم الإرهابي الدموي من قطاع غزة.
وفي 21 نوفمبر 2023 أقرّت الحكومة القرار رقم 1077 بعنوان “الإفراج عن الأسرى لأسباب تتعلق بإدارة العلاقات الخارجية وأمن الدولة”.
وفي 17 يناير 2025 أقرّت القرار رقم 2689 بعنوان “خطة لتحرير المخطوفين الإسرائيليين”.
وفق المعطيات الحالية، يوجد 48 مخطوفًا بيد العدو في غزة — 20 على قيد الحياة و28 قتلى، منهم 4 غير إسرائيليين.
بناءً على توصية مجلس الأمن القومي وبعد مداولات أمنية-سياسية، تقرّ الحكومة الآن خطة تشمل:
• الإفراج عن المخطوفين (أحياء وقتلى).
• الإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
• إعادة جثث القتلى.
• تحديد خرائط انتشار الجيش وانسحابه.
جميع القوائم والملاحق المذكورة (أ، ب، ג، د، ה، ו) أُودِعت لدى أمانة الحكومة للاطلاع عليها من قِبل الوزراء فقط.
كما تبيّن في الفحص الأمني أن قائمة الأسرى لا تضمّ مدانين بقتل في ظروف استثنائية حسب تعريف قانون الإفراج المشروط لعام 2001،
وأن 270 أسيرًا ومعتقلاً مذكورون في القائمة، سيُفرَج عن 250 منهم فقط.
يُعتبر هذا القرار بمثابة المرجعية القانونية للإفراج عن جميع الأسرى الأمنيين الموجودين في حراسة مصلحة السجون، بمن فيهم:
• المحكومون.
• المعتقلون قبل توجيه لائحة اتهام.
• معتقلو نهاية الإجراءات.
• المعتقلون الإداريون.
• المحتجزون وفق قانون “احتجاز المقاتلين غير الشرعيين” لعام 2002.
⸻
أحكام إضافية
• يُسمح لرئيس الوزراء ووزير الدفاع بإنهاء تنفيذ الخطة في أي وقت، وفقًا للتقديرات الأمنية.
• الأسرى أو الجثث التي لم تُفرَج أو تُسلَّم حتى موعد الإنهاء لن تُشمل في الصفقة.
• القرار يتضمّن أيضًا تنظيم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
• النشر سيكون محدودًا حفاظًا على السرية، خصوصًا في ما يتعلّق بالأسماء والمعلومات الأمنية.
مذكّرة: خطة تحرير جميع المخطوفين الإسرائيليين
اقتراح قرار حكومي
نقرّر ما يلي:
استنادًا إلى صلاحيات الحكومة وفقًا للقانون، وبما في ذلك البند 8(أ) من قانون الحكومة لعام 2001، تقرّر الحكومة ما يلي:
⸻
1. الأساس الأمني والسياسي
وفقًا لتوصية مجلس الأمن القومي الذي أعدّ التقييم الأمني-الوطني بعد تلقي مواقف الأجهزة الأمنية والدبلوماسية، وبعد عرضها أمام الحكومة وإرفاقها كملاحق،
تقرّ الحكومة هذا القرار الذي يتضمّن خطة لتحرير المخطوفين الإسرائيليين — الأحياء والقتلى، وتشمل الشروط الإضافية المفصّلة في الملحق (ب) السري،
وقائمة 270 أسيرًا ومعتقلاً تحت حراسة مصلحة السجون (שב״ס)، وقائمة سكان قطاع غزة غير المتورطين في أحداث 7 أكتوبر 2023 والمحتجزين لدى مصلحة السجون أو الجيش (ملحق ג)، إضافةً إلى الخرائط المرفقة (د، هـ) وقائمة المخطوفين الأحياء والقتلى (ملحق ו)، التي عُرضت على الوزراء وتُودَع في أمانة الحكومة.
⸻
2. تنفيذ خطة تحرير المخطوفين الإسرائيليين
2.1 من لحظة اتخاذ هذا القرار، وفي مقابل الالتزام بتنفيذه، يستعد جيش الدفاع الإسرائيلي (צה״ל) وفقًا للخرائط المرفقة في الملحق (ד)، بحيث يتم التموضع على الخط المحدَّد وبدء وقف إطلاق النار فورًا بعد صدور القرار.
2.2 بعد تنفيذ ما ورد أعلاه وفق الخرائط (ملحق ה)، يتم تجنّب الاحتكاك مع السكان في قطاع غزة.
2.3 خلال 72 ساعة من إتمام التموضع، يتم تحرير 20 مخطوفًا إسرائيليًا أحياء و28 مخطوفًا قتلى (منهم 4 غير إسرائيليين) من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.
وجميع المخطوفين — الأحياء والقتلى — يُسلَّمون إلى قوات الأمن الإسرائيلية.
إذا لم تُعاد جميع الجثث كما هو متوقّع، يُفعَّل البند السري الوارد في الملحق ب.
⸻
3. الإفراج عن الأسرى
3.1 لأسباب تتعلق بإدارة العلاقات الخارجية وأمن الدولة، تُقرّ الحكومة الإفراج عن:
• 250 أسيرًا ومعتقلاً من أصل 270 المدرجين في قائمة مصلحة السجون (الأسرى الأمنيون).
• 1,700 من سكان قطاع غزة الذين لم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر 2023.
• 22 قاصرًا من سكان غزة لم يشاركوا في تلك الأحداث.
يُفوَّض رئيس الأركان أو ضابط برتبة عميد مخوَّل من قِبَله لإلغاء أو تجميد أوامر الاعتقال الصادرة بحق هؤلاء، وفقًا للحالة، إذا كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي.
3.2 تُعاد إلى قطاع غزة 360 جثة لمقاتلين فلسطينيين (وصفهم النص بـ”إرهابيين”).
3.3 لن يُفرَج عن الأسرى الأمنيين وسكان غزة غير المتورطين، ولن تُنقَل الجثث، إلا بعد تنفيذ المرحلة الأولى من تحرير المخطوفين الأحياء والقتلى.
3.4 يتم بعد ذلك تنفيذ الإفراجات المتبقية كما ورد أعلاه.
⸻
4. شروط خاصة
4.1 الأسير الأمني المدان بالقتل أو بإنتاج سلاح استخدم للقتل أو بإرسال منفّذ لعملية مميتة، يُفرَج عنه بشرط أن يُرحَّل إلى غزة أو إلى الخارج،
وأن لا يعود إلى إسرائيل أو إلى الضفة الغربية نهائيًا، وفقًا لما هو مفصّل في الملحق (ג).
4.2 سكان غزة غير المتورطين في أحداث 7 أكتوبر يُفرَج عنهم ويُعادون إلى القطاع.
⸻
5. صلاحيات رئيس الوزراء ووزير الدفاع
تفوّض الحكومة رئيس الوزراء ووزير الدفاع معًا بما يلي:
• التأكد من أن تنفيذ البند 2.2 تمّ حسب القرار.
• اتخاذ قرار بإنهاء تنفيذ خطة تحرير المخطوفين.
• الأسرى أو سكان غزة الذين لم يُفرَج عنهم حتى موعد إنهاء التنفيذ لن يُفرَج عنهم ويُلغى القرار بشأنهم.
• جثث المقاتلين التي لم تُسلَّم لغزة حتى ذلك الموعد لن تُسلَّم، ويُلغى القرار المتعلق بها.
⸻
6. المساعدات الإنسانية
يُسمح بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة كما هو مذكور في الملحق ب.
7. النشر والشفافية
7.1 يُنشَر هذا القرار، بما في ذلك الملحق (ג) — ما عدا أسماء سكان غزة غير المتورطين وأسماء القاصرين — في موقع وزارة العدل فور المصادقة عليه،
ويُذكر لكل أسير، إن أمكن، رقم ملف الشرطة ورقم الإجراء القضائي.
7.2 يتيح موقع وزارة العدل تقديم طلب إلكتروني للحصول على معلومات بشأن القائمة المنشورة.
⸻
شرح القرار – خلفية
في 7 أكتوبر 2023 قرّرت اللجنة الوزارية للأمن القومي اتخاذ إجراءات عسكرية واسعة استنادًا إلى صلاحياتها وفق قانون أساس: الحكومة، عقب الهجوم الإرهابي الدموي من قطاع غزة.
وفي 21 نوفمبر 2023 أقرّت الحكومة القرار رقم 1077 بعنوان “الإفراج عن الأسرى لأسباب تتعلق بإدارة العلاقات الخارجية وأمن الدولة”.
وفي 17 يناير 2025 أقرّت القرار رقم 2689 بعنوان “خطة لتحرير المخطوفين الإسرائيليين”.
وفق المعطيات الحالية، يوجد 48 مخطوفًا بيد العدو في غزة — 20 على قيد الحياة و28 قتلى، منهم 4 غير إسرائيليين.
بناءً على توصية مجلس الأمن القومي وبعد مداولات أمنية-سياسية، تقرّ الحكومة الآن خطة تشمل:
• الإفراج عن المخطوفين (أحياء وقتلى).
• الإفراج عن الأسرى والمعتقلين.
• إعادة جثث القتلى.
• تحديد خرائط انتشار الجيش وانسحابه.
جميع القوائم والملاحق المذكورة (أ، ب، ג، د، ה، ו) أُودِعت لدى أمانة الحكومة للاطلاع عليها من قِبل الوزراء فقط.
كما تبيّن في الفحص الأمني أن قائمة الأسرى لا تضمّ مدانين بقتل في ظروف استثنائية حسب تعريف قانون الإفراج المشروط لعام 2001،
وأن 270 أسيرًا ومعتقلاً مذكورون في القائمة، سيُفرَج عن 250 منهم فقط.
يُعتبر هذا القرار بمثابة المرجعية القانونية للإفراج عن جميع الأسرى الأمنيين الموجودين في حراسة مصلحة السجون، بمن فيهم:
• المحكومون.
• المعتقلون قبل توجيه لائحة اتهام.
• معتقلو نهاية الإجراءات.
• المعتقلون الإداريون.
• المحتجزون وفق قانون “احتجاز المقاتلين غير الشرعيين” لعام 2002.
⸻
أحكام إضافية
• يُسمح لرئيس الوزراء ووزير الدفاع بإنهاء تنفيذ الخطة في أي وقت، وفقًا للتقديرات الأمنية.
• الأسرى أو الجثث التي لم تُفرَج أو تُسلَّم حتى موعد الإنهاء لن تُشمل في الصفقة.
• القرار يتضمّن أيضًا تنظيم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
• النشر سيكون محدودًا حفاظًا على السرية، خصوصًا في ما يتعلّق بالأسماء والمعلومات الأمنية.
أخبار ذات صلة
