مدير الاتصال الحكومي د. محمد أبو الرب قال: "من الصعب أن تحل أموال المانحين محل أموال المقاصة. المبلغ الذي قد يصل فعلياً حوالي 200 مليون دولار، لكنه يشكل نصف الاحتياج الشهري لوزارة المالية الفلسطينية فقط". وأضاف: "إذا كان هذا المبلغ مستداماً لمدة ستة أشهر كما طالبت الحكومة، فسيكون دفعاً جيداً باتجاه تحسين الأوضاع، لكن المشكلة أن هذا المبلغ يأتي في ظل توقف كامل لأموال المقاصة".