المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية يتطلب تحركاً قانونياً أوسع وأكثر فاعلية من قبل السلطة الفلسطينية. الاحتلال لا يملك الشرعية القانونية أو الأخلاقية لاستمرار اعتقال أكثر من 11 ألف أسير وأسيرة، بينهم مرضى وكبار السن وأطفال دون السن القانونية. الاعتراف الأوروبي يؤهل الدولة الفلسطينية لملاحقة جميع المتسببين بجرائم قتل وتصفية الأسرى والمتورطين في حرمانهم من العلاج. نؤكد على ضرورة تعزيز الحماية القانونية للأسرى، خاصة مع الاعتراف بفلسطين كدولة طرف في اتفاقيات جنيف، مما يتيح اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الأسرى. كما أن الاعتراف يعزز شرعية فلسطين في تقديم شكاوى رسمية أمام الهيئات الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، ويفتح المجال لتصنيف الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، مما يمنحهم حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.