"أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا تدعو السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في تأجيل الانتخابات.
دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا، السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أيلول/سبتمبر 2027، معربة عن أسفها الشديد لهذا القرار.
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، إن نحو عقدين مرا على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، فيما مضت خمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2021، مشيرة إلى أن جيلاً كاملاً من الفلسطينيين بلغ سن الرشد دون أن تتاح له فرصة اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
وأضاف البيان أن تأجيل الانتخابات من شأنه أن يحرم الفلسطينيين مجددًا من حقهم في المشاركة الديمقراطية، ويؤدي إلى مزيد من تراجع الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.
وأقرت الدول الأربع بوجود تحديات وعقبات كبيرة أمام إجراء الانتخابات وفقًا للمعايير الدولية، وبمشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين، لكنها أشادت بالجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية للاستعداد للعملية الانتخابية، وتذليل العقبات أمام مشاركة الناخبين.
وأكدت أن الانتخابات ذات المصداقية تمثل عنصرًا أساسيًا في مسار الإصلاح الذي تتبناه القيادة الفلسطينية، بما يشمل التجديد الديمقراطي وتعزيز الحوكمة الخاضعة للمساءلة، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى مع إعلان نيويورك الصادر في حزيران/يونيو 2025.
وشدد البيان على أن تعزيز الحوكمة الفلسطينية يمثل خطوة ضرورية لبناء مؤسسات قابلة للحياة في إطار حل الدولتين، معتبراً أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.
ودعت الدول الأربع السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية دون مزيد من التأخير، مؤكدة استمرار دعمها للجهود الرامية إلى تنظيمها.
كما جددت مطالبتها إسرائيل بالامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات، بما في ذلك الإجراءات العملية اللازمة لضمان مشاركة الفلسطينيين فيها.
دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا، السلطة الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أيلول/سبتمبر 2027، معربة عن أسفها الشديد لهذا القرار.
وقالت الدول الأربع، في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، إن نحو عقدين مرا على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني، فيما مضت خمس سنوات على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها عام 2021، مشيرة إلى أن جيلاً كاملاً من الفلسطينيين بلغ سن الرشد دون أن تتاح له فرصة اختيار ممثليه عبر صناديق الاقتراع.
وأضاف البيان أن تأجيل الانتخابات من شأنه أن يحرم الفلسطينيين مجددًا من حقهم في المشاركة الديمقراطية، ويؤدي إلى مزيد من تراجع الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.
وأقرت الدول الأربع بوجود تحديات وعقبات كبيرة أمام إجراء الانتخابات وفقًا للمعايير الدولية، وبمشاركة جميع الفلسطينيين المؤهلين، لكنها أشادت بالجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية للاستعداد للعملية الانتخابية، وتذليل العقبات أمام مشاركة الناخبين.
وأكدت أن الانتخابات ذات المصداقية تمثل عنصرًا أساسيًا في مسار الإصلاح الذي تتبناه القيادة الفلسطينية، بما يشمل التجديد الديمقراطي وتعزيز الحوكمة الخاضعة للمساءلة، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى مع إعلان نيويورك الصادر في حزيران/يونيو 2025.
وشدد البيان على أن تعزيز الحوكمة الفلسطينية يمثل خطوة ضرورية لبناء مؤسسات قابلة للحياة في إطار حل الدولتين، معتبراً أن هذا الحل هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام وأمن دائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.
ودعت الدول الأربع السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار تأجيل الانتخابات، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية دون مزيد من التأخير، مؤكدة استمرار دعمها للجهود الرامية إلى تنظيمها.
كما جددت مطالبتها إسرائيل بالامتناع عن أي إجراءات من شأنها عرقلة إجراء الانتخابات، بما في ذلك الإجراءات العملية اللازمة لضمان مشاركة الفلسطينيين فيها.
أخبار ذات صلة
