محافظة القدس:
- مخطط توسيع مستوطنة «جيلو» استهداف ممنهج للقدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ويمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان والضم الزاحف، ويستهدف تغيير هوية المدينة وواقعها الجغرافي والديموغرافي، وتعميق عزلها عن مدينة بيت لحم وجنوب الضفة الغربية.
- ما كشفه تحليل مؤسسة «عير عميم» بشأن وجود أراضٍ فلسطينية ضمن المخطط جرى الاستيلاء عليها وتصنيفها بموجب ما يسمى «قانون أملاك الغائبين»، يثير مخاوف بالغة، ويؤكد استمرار استخدام أدوات قانونية إسرائيلية لتكريس الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوظيفها في خدمة المشروع الاستيطاني.
- الاستيطان في القدس ليس مشروعًا عمرانيًا عاديًا، وإنما أداة سياسية وجغرافية لإعادة رسم حدود المدينة ومحيطها بما يخدم مشروع الاحتلال، يهدف إلى خلق واقع جديد يجعل فصل القدس عن محيطها الفلسطيني أمرًا واقعًا.
- استخدام «قانون أملاك الغائبين» للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية الخاصة، ويكشف عن منظومة من التشريعات والإجراءات التي يجري توظيفها لخدمة الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية.
- مخطط توسيع مستوطنة «جيلو» استهداف ممنهج للقدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ويمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الاستيطان والضم الزاحف، ويستهدف تغيير هوية المدينة وواقعها الجغرافي والديموغرافي، وتعميق عزلها عن مدينة بيت لحم وجنوب الضفة الغربية.
- ما كشفه تحليل مؤسسة «عير عميم» بشأن وجود أراضٍ فلسطينية ضمن المخطط جرى الاستيلاء عليها وتصنيفها بموجب ما يسمى «قانون أملاك الغائبين»، يثير مخاوف بالغة، ويؤكد استمرار استخدام أدوات قانونية إسرائيلية لتكريس الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوظيفها في خدمة المشروع الاستيطاني.
- الاستيطان في القدس ليس مشروعًا عمرانيًا عاديًا، وإنما أداة سياسية وجغرافية لإعادة رسم حدود المدينة ومحيطها بما يخدم مشروع الاحتلال، يهدف إلى خلق واقع جديد يجعل فصل القدس عن محيطها الفلسطيني أمرًا واقعًا.
- استخدام «قانون أملاك الغائبين» للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية الخاصة، ويكشف عن منظومة من التشريعات والإجراءات التي يجري توظيفها لخدمة الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية.