المحامي والحقوقي المختص في شؤون الأسرى، خالد زبارقة:

▪ الشرعية القضائية التي تمنحها المحاكم "الإسرائيلية" لإجراءات تعذيب الأسرى هي جزء أساسي من معاناتهم.

▪ الأسرى جُرّدوا من الحماية القانونية المفترضة حتى بموجب القانون "الإسرائيلي" ذاته.

▪ الاستفراد بالأسرى وعزلهم عن العالم الخارجي فاقم أوضاعهم الصحية والجسدية والنفسية.

▪ الصمت المطبق والتحرك الخجول للمؤسسات الحقوقية شجّعا الاحتلال على تصعيد جرائمه داخل السجون.

▪ الأسير شخصٌ مسلوب الحرية، وحماية كرامته الإنسانية واجبٌ لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.

▪ الانتهاكات الحالية تمس جميع مناحي حياة الأسرى وتندرج ضمن جرائم التعذيب المحرمة دولياً.