المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان:

- نحذر من أن مسودة قرار "مجلس السلام" تمنح حصانات واسعة للمجلس والقوات الدولية، بما يقوض المساءلة ويهدد حقوق الضحايا في العدالة.

- نرى أن الترتيبات المقترحة تضع إدارة غزة ومواردها وحقوق سكانها ضمن إطار محصن من الرقابة والمحاسبة القضائية.

- نرفض منح أي جهة خارجية صلاحيات أو امتيازات تمس ممتلكات السكان أو حق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم وتقرير مصيرهم.

- نطالب الأمم المتحدة والدول المعنية برفض هذه الترتيبات، وإنشاء آلية مستقلة وشفافة لتلقي شكاوى الضحايا وضمان عدم إفلات المسؤولين من المساءلة.