رفضت المحكمة العليا اليوم الخميس التماسا قدمه مقر عائلات الأسرى ضد الحكومة، حيث طلب الالتماس أن تُلزم الحكومة بتبرير سياستها بشأن تحرير الأسرى وكشف تفاصيل المفاوضات حول الصفقة. طالب مقر العائلات الحكومة بكشف شروط الاتفاق التي عُرضت أمام الدول الوسيطة، بالإضافة إلى معلومات عن مقترحات حماس لتحرير الأسرى، وتفاصيل حول كيفية تحديد مَن من الأسرى سيُفرج عنه، ووضع الأحياء والمخاطر التي تهددهم.