رئيس الوزراء محمد مصطفى: نحو 6 مليارات دولار قيمة عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل بصورة غير قانونية، إضافة إلى تجميد نحو 5 مليارات دولار أخرى من أموال البنوك الفلسطينية يرفض البنك المركزي الإسرائيلي استلامها.