القناة 14 العبرية: لأول مرة، السلطة الفلسطينية ستدفع ثمن الأضرار الناجمة عن العمليات المسلحة.
صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون، ينص على أن يقوم المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر (الكابينت) باقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية تعادل قيمة الأضرار الناجمة عن العمليات المسلحة، بما في ذلك تعويضات ضريبة الأملاك ومدفوعات التأمين الوطني.
وبحسب المشروع، فإن الحديث يدور عن أضرار تُقدّر بمئات ملايين الشواكل سنويًا، وسيتم تحويل هذه الأموال أولًا إلى عائلات المتضررين من العمليات، ثم يُحوَّل ما تبقى إلى خزينة الدولة.
وقال عضو الكنيست أفيحاي بوارون:
“اختارت السلطة الفلسطينية على مدى سنوات تشجيع الإرهاب. وقد حان الوقت لكي تتحمل أيضًا تبعاته.
صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست أفيحاي بوارون، ينص على أن يقوم المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر (الكابينت) باقتطاع أموال من السلطة الفلسطينية تعادل قيمة الأضرار الناجمة عن العمليات المسلحة، بما في ذلك تعويضات ضريبة الأملاك ومدفوعات التأمين الوطني.
وبحسب المشروع، فإن الحديث يدور عن أضرار تُقدّر بمئات ملايين الشواكل سنويًا، وسيتم تحويل هذه الأموال أولًا إلى عائلات المتضررين من العمليات، ثم يُحوَّل ما تبقى إلى خزينة الدولة.
وقال عضو الكنيست أفيحاي بوارون:
“اختارت السلطة الفلسطينية على مدى سنوات تشجيع الإرهاب. وقد حان الوقت لكي تتحمل أيضًا تبعاته.
أخبار ذات صلة
