مركز غزة لحقوق الإنسان:
- نعبر عن مخاوفنا إزاء مصير عشرة من المشاركين والمتضامنين ضمن قافلة الصمود، الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي داخل الأراضي الليبية منذ ثمانية أيام، وسط انقطاع كامل للتواصل بينهم وبين ذويهم، وغياب تام لأي معلومات موثوقة عن أوضاعهم الصحية أو القانونية.
- قافلة الصمود 2 المغاربية انطلقت محملةً بمساعدات إنسانية وطبية، وضمّت أكثر من 200 مشارك من جنسيات مغاربية وعربية متعددة، بهدف الوصول برًّا إلى قطاع غزة المحاصر عبر الأراضي الليبية والمصرية. وفي مساء الأحد الماضي الموافق 24 مايو، اعتقلت السلطات الأمنية التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر 10 من مشاركي القافلة عند عبورهم البوابة الغربية لمدينة سرت شرق ليبيا، وذلك أثناء توجههم نحو الحدود المصرية.
- بين المحتجزين أطباء ومهندسون ومعلمون ومحامون وناشطون من عدة دول، احتجزوا بسبب مشاركتهم في قافلة ذات طابع إنساني ومدني خالص، حيث إن التضامن مع غزة في وجه الإبادة ليس جريمة، إنما عمل إنساني يستوجب أن يتم دعمه وإسناده.
- نطالب السلطات الليبية بتقديم تفسير قانوني شفاف لمسوغات الاحتجاز، أو الإفراج الفوري عنهم، واحترام حقهم في الحرية الشخصية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- نطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، وتمكين ذويهم وممثليهم القانونيين من زيارتهم والتواصل معهم دون تأخير، مع ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية طوال فترة احتجازهم.
- نعبر عن مخاوفنا إزاء مصير عشرة من المشاركين والمتضامنين ضمن قافلة الصمود، الذين ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي داخل الأراضي الليبية منذ ثمانية أيام، وسط انقطاع كامل للتواصل بينهم وبين ذويهم، وغياب تام لأي معلومات موثوقة عن أوضاعهم الصحية أو القانونية.
- قافلة الصمود 2 المغاربية انطلقت محملةً بمساعدات إنسانية وطبية، وضمّت أكثر من 200 مشارك من جنسيات مغاربية وعربية متعددة، بهدف الوصول برًّا إلى قطاع غزة المحاصر عبر الأراضي الليبية والمصرية. وفي مساء الأحد الماضي الموافق 24 مايو، اعتقلت السلطات الأمنية التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر 10 من مشاركي القافلة عند عبورهم البوابة الغربية لمدينة سرت شرق ليبيا، وذلك أثناء توجههم نحو الحدود المصرية.
- بين المحتجزين أطباء ومهندسون ومعلمون ومحامون وناشطون من عدة دول، احتجزوا بسبب مشاركتهم في قافلة ذات طابع إنساني ومدني خالص، حيث إن التضامن مع غزة في وجه الإبادة ليس جريمة، إنما عمل إنساني يستوجب أن يتم دعمه وإسناده.
- نطالب السلطات الليبية بتقديم تفسير قانوني شفاف لمسوغات الاحتجاز، أو الإفراج الفوري عنهم، واحترام حقهم في الحرية الشخصية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- نطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، وتمكين ذويهم وممثليهم القانونيين من زيارتهم والتواصل معهم دون تأخير، مع ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية طوال فترة احتجازهم.