أدانت مؤسسات الأسرى مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون ينص على إنشاء محكمة استثنائية خاصة بمعتقلي غزة، تشمل صلاحيات فرض عقوبة الإعدام بحق من تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر.
واعتبرت المؤسسات أن القانون يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحق في الحياة والمحاكمة العادلة.
وأكدت أن الخطوة تأتي ضمن مسار تشريعي يهدف إلى منح غطاء قانوني لممارسات وصفتها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما حذّرت من أن إنشاء محكمة استثنائية بصلاحيات الإعدام يعكس توجّهًا نحو “تقنين الانتقام” بحق الأسرى الفلسطينيين، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف هذا المسار وضمان حماية الأسرى وفق القانون الدولي
واعتبرت المؤسسات أن القانون يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بالحق في الحياة والمحاكمة العادلة.
وأكدت أن الخطوة تأتي ضمن مسار تشريعي يهدف إلى منح غطاء قانوني لممارسات وصفتها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما حذّرت من أن إنشاء محكمة استثنائية بصلاحيات الإعدام يعكس توجّهًا نحو “تقنين الانتقام” بحق الأسرى الفلسطينيين، مطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف هذا المسار وضمان حماية الأسرى وفق القانون الدولي
أخبار ذات صلة
