مجلس الوزراء يدعو مختلف القطاعات إلى مراعاة الظرف العام والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والملحة رغم الأزمة المالية.

أكد المجلس أن هذه الظروف خارجة عن قدرة الحكومة وإمكانياتها، محذراً من أن أي تعطيل أو استنكاف عن تقديم الخدمات الأساسية سيؤدي إلى تفاقم معاناة أبناء الشعب في هذه المرحلة الصعبة.

جدد المجلس التزامه بالاتفاقيات الموقعة مع مختلف القطاعات، بما يشمل مستحقات الموظفين العموميين، مثمناً صمودهم وصبرهم وتحملهم للأوضاع الاقتصادية القاسية.