رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أكد على أهمية المواقف الدولية الداعمة لفلسطين، مشددًا على أن العهد لا يقتصر على إعادة الوحدة بين غزة والضفة فحسب، بل يتعداه إلى تعمير غزة وإعادة الحياة إليها. أشار إلى أن الإنجاز السياسي يتطلب دعمًا اقتصاديًا، موضحًا أن التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد سببها سياسي. أكد أن التعليم يمثل أولوية قصوى، وأن العام الدراسي سيبدأ قريبًا، وأن التأخير ناتج عن السياسات الإسرائيلية. دعا إلى تحرك دولي فاعل لوقف جرائم إسرائيل في غزة ومخططاتها لفرض السيادة على الضفة، مع العمل على حشد مواقف دولية لدعم القضية. أشار إلى جهود دبلوماسية مكثفة لتأمين دفعة من الرواتب للموظفين العموميين خلال أيام، ووافق على زيادة شراء أصناف من الأدوية لتلبية احتياجات المواطنين رغم الأزمة المالية الخانقة. كما أقر المخطط الوطني التنموي المكاني الشامل 2050، الذي يتضمن رؤية شاملة للتخطيط العمراني المستدام، وشبكات بنية تحتية فعالة من طرق، منظومة مواصلات، شبكات مياه وكهرباء واتصالات، بالإضافة إلى زراعة وتنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة.