الجامعة العربية: المصادقة على مستوطنات جديدة بالضفة تصعيد خطير يهدد حل الدولتين
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة هذه الخطوة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية كافة.
وأكدت الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات أحادية الجانب تساهم في تعميق التوتر وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، كما تعرقل الجهود الدولية الرامية لاستئناف عملية سياسية جادة تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت البيان إلى أن استمرار سياسة التوسع الاستيطاني يمثل تعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويهدف إلى فرض وقائع على الأرض لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة، مشدداً على أن هذه الممارسات تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي وتنسف ركائز الحل السياسي.
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر اتخاذ خطوات فعالة وتفعيل آليات المساءلة الدولية، لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات الاستيطانية المتصاعدة وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء 34 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة هذه الخطوة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية كافة.
وأكدت الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات أحادية الجانب تساهم في تعميق التوتر وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، كما تعرقل الجهود الدولية الرامية لاستئناف عملية سياسية جادة تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ولفت البيان إلى أن استمرار سياسة التوسع الاستيطاني يمثل تعدياً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويهدف إلى فرض وقائع على الأرض لتغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة، مشدداً على أن هذه الممارسات تخالف القواعد الآمرة في القانون الدولي وتنسف ركائز الحل السياسي.
ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية عبر اتخاذ خطوات فعالة وتفعيل آليات المساءلة الدولية، لوضع حد فوري لهذه الانتهاكات الاستيطانية المتصاعدة وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني.
أخبار ذات صلة
