وزير المالية:
▪ ستبقى الحكومة ملتزمة بصرف الرواتب بنسب تحددها الإمكانيات المالية المتاحة.

▪ الموازنة النقدية لن تمس بالفقراء وتركز على استدامة الخدمات الأساسية.

▪ الحكومة تتبع نهج المشاورات المجتمعية الواسعة حول السياسات العامة، لضمان إعداد موازنة تعكس الواقع الفلسطيني الراهن، في ظل استمرار احتجاز الحكومة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية للشهر العاشر على التوالي، والتي تشكل حوالي 70% من إيرادات الحكومة بالإضافة إلى غياب التزامات دولية جدية في هذه المرحلة لدعم الخزينة العامة.