رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة وعضو اللجنة الوطنية لإدارة غزة حسنى المغنى لصحيفة الشروق المصرية: دخول اللجنة إلى غزة مرهون بنتائج اجتماع مجلس السلام العالمي، ولن تدخل دون حزمة دعم ومساعدات ملموسة.

اللجنة مكملة لدور السلطة الفلسطينية وليست بديلًا عنها، والهدف إنهاء الانقسام وتوحيد الصف.

ملف الأمن الداخلي سيكون تحت مسؤولية اللجنة عبر قوة تضم عناصر مدربة في مصر والأردن وأفرادًا غير فصائليين من داخل القطاع.

القوة الدولية ستنتشر على الحدود فقط، دون أي صلاحية للتدخل في الشأن الأمني الداخلي.

الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال لم يعد لها غطاء عشائري أو قبول مجتمعي داخل غزة.

في حال غياب الردع الرسمي، كانت العائلات ستتولى مواجهة العصابات ميدانيًا.

حماس أبدت استعدادًا كاملًا لتسليم المقرات والملفات والأجهزة الأمنية للجنة.

ذريعة نزع السلاح تُستخدم سياسيًا، في ظل تراجع القدرات العسكرية للفصائل.

أولوية المرحلة توحيد الموقف الوطني بين فتح وحماس لدعم عمل اللجنة وإطلاق مسار إعادة الإعمار.