تصاعد الخلافات الداخلية يضع الحكومة الإسرائيلية أمام تحديات سياسية وأمنية متفاقمة
تشهد الساحة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في حدة الخلافات والانقسامات الداخلية، في ظل أزمة سياسية متجددة وتوترات مجتمعية تنعكس على استقرار الحكومة وأدائها، وسط تحديات أمنية مستمرة.
وتبرز في واجهة المشهد مطالبات متزايدة من قوى سياسية ومحتجين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والدعوة إلى محاسبته على خلفية قضايا قانونية وسياسية لا تزال محل جدل داخل إسرائيل. وتشهد عدة مدن تظاهرات متكررة تطالب بتغيير سياسي وإجراء انتخابات مبكرة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لأداء الحكومة خلال المرحلة الأخيرة.
وفي سياق متصل، يتعمق الخلاف بين الحكومة والأحزاب الممثلة للتيار الحريدي (اليهود المتشددين)، على خلفية مسألة التجنيد الإلزامي. وتسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة التجنيد لتعويض النقص في أعداد الجنود بعد الحرب الأخيرة على غزة، غير أن قيادات حريدية ترفض إدراج طلاب المعاهد الدينية ضمن الخدمة العسكرية، ما يهدد استقرار الائتلاف الحاكم.
كما أثارت قضايا تتعلق بدمج الجنود والجنودات في بعض الوحدات العسكرية وأماكن الخدمة، بما فيها مناطق في الضفة الغربية، جدلاً واسعاً داخل الأوساط الدينية المحافظة، التي تعتبر هذه الخطوات مساساً باعتبارات دينية واجتماعية، في حين ترى جهات أخرى أنها ضرورة تنظيمية تفرضها طبيعة الخدمة العسكرية.
ويرى مراقبون أن هذه الملفات مجتمعة تعكس عمق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، بين تيارات علمانية ودينية، وبين اعتبارات سياسية وأمنية متشابكة. ومع استمرار الضغوط الداخلية والخارجية، تبقى الحكومة أمام اختبار حقيقي لقدرتها على احتواء الأزمة والحفاظ على تماسك الائتلاف الحاكم خلال المرحلة المقبلة.