السلطة الفلسطينية تطالب المؤسسات الفلسطينية المدنية والأمنية كافة في دولة فلسطين عدم التعامل مع الإجراءات الاحتلالية ورفضها والالتزام بالقوانين الفلسطينية المعمول بها في دولة فلسطين وفقًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. ونهيب بالشعب الفلسطيني وصموده وثباته على أرض وطنه ورفضه القاطع للتعامل مع القوانين الاحتلالية، وآخرها ما أقرته الحكومة الإسرائيلية قبل عدة أيام والتي تتناقض مع القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.