تضمنت جلسة مجلس الوزراء عدة نقاط، حيث حذر المجلس من خطة محتملة لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير نحو مليون مواطن مرة أخرى. كما أشار إلى أن الاعتراف الأممي بوجود مجاعة يتطلب سرعة التحرك لوقفها. وجه مصطفى بمتابعة إجراءات التخفيف عن الموظفين وضمان تقديم الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى دعم المناطق التي تعرضت لاعتداءات المستعمرين. واستمرت جهود الحكومة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المتراكمة. كما واصل المجلس التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة المقرر في 6 سبتمبر 2025، بمشاركة 25 ألف طالب من قطاع غزة. وفي جانب آخر، ناقش المجلس في القراءة الثانية مشروع نظام التخمين والترخيص العقاري.