اللجنة التحضيرية العليا لانتخابات المجلس الوطني تُقر قانون الانتخابات بالقراءة الأولى.

- أقرت اللجنة مجموعة من التعديلات الإجرائية، أبرزها الإبقاء على نسبة الحسم للقوائم الانتخابية عند حدها الأدنى البالغ 1%، واعتماد كوته نسائية لا تقل عن 30%.