مكتب إعلام الأسرى: رغم الإفراج عن 3,745 أسيرًا في صفقات 2025، استمر الإبعاد وإعادة الاعتقال، وترافق ذلك مع تشريعات قمعية (إعدام الأسرى، تمديد الإداري، سحب الجنسية) واستهداف مؤسسات حقوقية، ما يستدعي محاسبة دولية فورية وإطلاق سراح المرضى والأطفال والنساء وضمان الرقابة الدولية