توضيح بخصوص التعديل الوارد في المرسوم الرئاسي على قانون قانون الانتخابات ساري المفعول رقم 23 لسنة 2026.

مدير عام التشكيلات والانتخابات في وزارة الحكم المحلي

لم يجرى التعديل أي تغييرات جوهرية في قانون الانتخابات الحالية الجاري تنفيذه لغايات اجراء الانتخابات ، حيث لم تمس التعديلات الأنظمة الانتخابية في البلديات أو المجالس القروية ، او شروط وآليات الترشح والاقتراع او احتساب وتوزيع الاصوات ، فقد تم الحفاظ على القانون بكافة مكوناته العامة والتفصيلية .

وإنما إعادة صياغة لشرط في مادة الترشح في المادة 21 بند ج، وتصحيح رقمي لسند ومرجع للمادة 49 في بنود 1 , 3 في مجالات نسبة الحسم ، والفرز في المجالس القروية، وذلك كما يلي:

▪️أولا ً: اعادة صياغة على مادة 21 بند ج والمتعلقة بشروط الترشح لتصبح اكثر وضوحا ومحكمة الصياغة قانونيا ولغويا لتصبح كما يلي :
ألا يكون محكوما في جنحه مخله بالشرف او الامانة او جناية ما لم يتم قد رد له اعتباره "* حيث عدلت و الغي النص محكوما عليه بجنحة او جناية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره .

▪️ثانياً: تعديل سند مادة 49 بند 1 : والمتعلقة في نسبة الحسم ، حيث عدل سندها او مرجعها الى مادة رقم 50 بدلا من 51 ، وذلك لتصحيح المرجع والذي ورد خطأ ، فالمادة 50 مختصة في آلية احتساب وإجراءات نسبة الحسم .

▪️ثالثاً : تعديل سند ومرجع المادة 49 بند 3 : وهي مادة متعلقة بتوزيع المقاعد على الفائزين في المجالس القروية ليصبح سند ومرجع المادة والبند مادة 51 بدلا من المادة 52 ، وهو إجراء تصحيحي للمرجع فالمادة 51 مختصة بفرز الأصوات في المجالس القروية وتحديد إجراءات الفرز والفائزين .