غلاء المعيشة في فلسطين.. رحلة البحث عن "لقمة العيش" وسط أزمة خانقة.
يواجه المواطن الفلسطيني اليوم تحدياً معيشياً هو الأصعب منذ سنوات، حيث يواصل منحنى غلاء المعيشة صعوده الحاد، محولاً السلع الأساسية إلى "كماليات" لبعض الأسر، وسط تآكل حاد في القوة الشرائية وجمود في الأجور.
وفقاً للبيانات الإحصائية الأخيرة، سجلت تكاليف المعيشة قفزات ملموسة، حيث برزت الأزمة في قطاعات حيوية:
المواد الغذائية: ارتفعت أسعار الزيوت، الطحين، واللحوم بنسب تراوحت بين 20% إلى 40%.
الطاقة والنقل: انعكست زيادة أسعار الوقود عالمياً ومحلياً على تكلفة النقل الداخلي وتوزيع البضائع.
غزة والضفة: بينما تعاني الضفة من تضخم مستمر، يعيش قطاع غزة حالة "انفجار سعري" نتيجة الحصار والعدوان، مما جعل بعض السلع مفقودة أو بأسعار خيالية.
لماذا هذا الغلاء؟
يجمل المحللون الاقتصاديون الأسباب في ثلاثة محاور:
التبعية والقيود: سيطرة الاحتلال على المعابر والتحكم في أموال المقاصة، مما خلق أزمة سيولة ونقصاً في الرواتب.
كلف الاستيراد: تأثر الأسواق المحلية بالارتفاعات العالمية في أسعار الحبوب وسلاسل التوريد.
ضعف الرقابة: شكاوى مستمرة من غياب الضبط الصارم للأسواق، مما يفتح الباب أمام تفاوت الأسعار واحتكار بعض السلع.
الواقع الاجتماعي :
لم يعد الغلاء مجرد رقم في النشرات الاقتصادية، بل تحول إلى ضغط اجتماعي؛ حيث اضطرت آلاف الأسر إلى تغيير نمطها الغذائي، والاستغناء عن احتياجات أساسية لصالح دفع فواتير الطاقة والتعليم، مما أدى لاتساع رقعة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى المواطن الفلسطيني بين فكيّ "الأزمات السياسية" و"جشع الأسواق"، وسط مطالبات شعبية بضرورة تدخل حكومي فعلي لخفض الضرائب عن السلع الأساسية وتفعيل الرقابة الميدانية.