وافق الكنيست في جلسته العامة، وفي قراءته الأولى، على مشروع قانون محاكمة المشاركين في 7 أكتوبر (قانون: روتمان، مالينوفسكي، ليفين).

أهم بنود مشروع القانون:

• إنشاء محكمة خاصة، برئاسة قاضٍ متقاعد، للنظر في قضايا الأسرى.

• منح المحكمة صلاحية محاكمة الجرائم، بما فيها تلك الناشئة عن قانون الإبادة الجماعية، وانتهاكات سيادة الدولة، ومساعدة العدو في الحرب، والجرائم الإرهابية.

• نظراً لتعقيد الأدلة واتساع نطاق الفظائع، سيُسمح بالخروج عن قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات المعتادة لضمان الوصول إلى الحقيقة، مع الحفاظ على نزاهة الإجراءات.

• ستكون جلسات الاستماع علنية، وسيتم بثها على موقع إلكتروني مخصص، وحفظها في أرشيف الدولة.

• سيسمح القانون للمحكمة بإصدار حكم الإعدام على الأسرى.

• منع إمكانية الإفراج في صفقات مستقبلية: ينص القانون صراحةً على عدم إدراج أي شخص متهم أو مدان بموجب هذا القانون في القرارات المستقبلية المتعلقة بالإفراج عن الأسرى في إطار المفاوضات السياسية.

• سيتم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة رئيس الوزراء وبمشاركة وزراء القضاء والجيش والخارجية، تتولى تحديد سياسة الملاحقة القضائية…