قناة كان الإسرائيلية : "نشر النص النهائي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وينص على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا على يد سجان يُعيَّن خصيصًا لهذه المهمة، مع إبقاء هويته سرية ومنحه حصانة جنائية كاملة. وبحسب مشروع القانون، يُحتجز الأسرى المحكومون بالإعدام في مرفق منفصل، وتُقيَّد الزيارات لتقتصر على الجهات المخوّلة فقط، فيما يكون التواصل مع المحامين عبر الاتصال المرئي دون حضور مباشر. كما يحدد المشروع تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ صدوره، وذلك بحضور مدير السجن، وممثل عن السلطة القضائية، ومراقب رسمي، وممثل عن عائلة الأسير."