دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية: استهداف الموظفين الذين أجبرتهم آلة القتل الصهيونية على النزوح أو مغادرة القطاع، رغم استمرارهم في أداء واجبهم المهني عن بُعد، هو قرار مسيس بامتياز. إن إنهاء خدمات الموظفين وتقليص مستحقات نهاية الخدمة ووضع سقف مالي جائر لها، يمثل جزءًا من هندسة تفكيك ممنهجة لمؤسسات الوكالة من الداخل. نحذر المفوض العام والأمين العام للأمم المتحدة من أن المساس بالأمان الوظيفي للموظف الفلسطيني هو مساس بالعمود الفقري لقضية اللاجئين، ولن يمر هذا السقوط الأخلاقي والقانوني دون رد. نرفض رفضًا قاطعًا جعل الموظف الفلسطيني الحلقة الأضعف لدفع ثمن الضغوط الصهيونية أو الفشل المالي للإدارة الدولية.