الأسيرات الفلسطينيات، صمود خلف قضبان "عقود من العزل والتنكيل"
خاص بالصوت الفلسطيني _2026
تواجه الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال واقعاً هو الأقسى منذ عقود، حيث تحولت السجون إلى ساحات للعقاب الجماعي الممنهج. ومع بداية العام الجديد، سجلت المؤسسات الحقوقية ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاعتقالات والانتهاكات التي تستهدف الكرامة الإنسانية والاحتياجات الأساسية للمرأة.
ارتفع عدد الأسيرات القابعات في السجون إلى 52 أسيرة (وفقاً لإحصائيات نادي الأسير في 8 يناير 2026)، بعد اعتقال 5 نساء منذ مطلع العام الجاري ، وهناك 16 أسيرة رهن الاعتقال الإداري (بدون تهمة أو محاكمة)، وهو رقم يعكس التوسع في استخدام هذا النوع من الاعتقال كأداة قمعية.
كما و شهد العام الماضي وحده ما يقارب 200 حالة اعتقال في صفوف النساء والفتيات، شملت مسنات وقاصرات وطالبات وجامعيات منذ 7اكتوبر 2023 تجاوز عدد حالات الاعتقال بين النساء 650 حالة (شملت من أُفرج عنهن لاحقاً)، وسط ظروف اتسمت بالعنف المفرط أثناء المداهمات.
تتركز غالبية الأسيرات في سجن "الدامون"، حيث تمارس إدارة السجون إجراءات وصفتها الهيئات الحقوقية بأنها "حرب على الهوية والخصوصية" ، صادر الاحتلال الجلابيب والحجاب والنقاب من الأسيرات، وأجبرهن على ارتداء "بدلة رياضية" موحدة، في خطوة تهدف للنيل من حرية العبادة والخصوصية الدينية.
كما وتعمل ادارة السجون على تجويع الاسيرات الممنهج فتقدم لهن وجبات طعام رديئة النوعية وقليلة الكمية، مما أدى إلى فقدان كبير في أوزان الأسيرات وظهور أمراض سوء التغذية ، بالاضافة الى انها تُحجز الأسيرات في غرف مكتظة تفتقر لأدنى مقومات التهوية أو الإضاءة الطبيعية، مع حرمان كامل من "الفورة" (الخروج لساحة السجن) في كثير من الأحيان ، و تواجه الأسيرات، وخصوصاً المصابات بأمراض مزمنة أو السرطان، سياسة إهمال طبي متعمدة، مع ندرة توفر الأدوية الأساسية.
تؤكد الشهادات المسربة تعرض الأسيرات لأنماط مرعبة من التعذيب تشمل: التفتيش العاري والمذل ، التهديد بالاعتداء الجنسي واللفظي بألفاظ نابية ،الحرمان من الاستحمام لمدد طويلة ومنع دخول مستلزمات النظافة الشخصية ومنع زيارات الأهل والمحامين بشكل شبه كامل، مما يجعلهن في حالة عزل عن العالم الخارجي.
إن ما يحدث داخل سجون الاحتلال بحق الأسيرات هو انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، وسط مطالبات دولية بضرورة تدخل الصليب الأحمر والمؤسسات الأممية لوقف "جريمة الاختفاء القسري" والتنكيل الذي يمارس بحق النساء الفلسطينيات.
خاص بالصوت الفلسطيني _2026
تواجه الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال واقعاً هو الأقسى منذ عقود، حيث تحولت السجون إلى ساحات للعقاب الجماعي الممنهج. ومع بداية العام الجديد، سجلت المؤسسات الحقوقية ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الاعتقالات والانتهاكات التي تستهدف الكرامة الإنسانية والاحتياجات الأساسية للمرأة.
ارتفع عدد الأسيرات القابعات في السجون إلى 52 أسيرة (وفقاً لإحصائيات نادي الأسير في 8 يناير 2026)، بعد اعتقال 5 نساء منذ مطلع العام الجاري ، وهناك 16 أسيرة رهن الاعتقال الإداري (بدون تهمة أو محاكمة)، وهو رقم يعكس التوسع في استخدام هذا النوع من الاعتقال كأداة قمعية.
كما و شهد العام الماضي وحده ما يقارب 200 حالة اعتقال في صفوف النساء والفتيات، شملت مسنات وقاصرات وطالبات وجامعيات منذ 7اكتوبر 2023 تجاوز عدد حالات الاعتقال بين النساء 650 حالة (شملت من أُفرج عنهن لاحقاً)، وسط ظروف اتسمت بالعنف المفرط أثناء المداهمات.
تتركز غالبية الأسيرات في سجن "الدامون"، حيث تمارس إدارة السجون إجراءات وصفتها الهيئات الحقوقية بأنها "حرب على الهوية والخصوصية" ، صادر الاحتلال الجلابيب والحجاب والنقاب من الأسيرات، وأجبرهن على ارتداء "بدلة رياضية" موحدة، في خطوة تهدف للنيل من حرية العبادة والخصوصية الدينية.
كما وتعمل ادارة السجون على تجويع الاسيرات الممنهج فتقدم لهن وجبات طعام رديئة النوعية وقليلة الكمية، مما أدى إلى فقدان كبير في أوزان الأسيرات وظهور أمراض سوء التغذية ، بالاضافة الى انها تُحجز الأسيرات في غرف مكتظة تفتقر لأدنى مقومات التهوية أو الإضاءة الطبيعية، مع حرمان كامل من "الفورة" (الخروج لساحة السجن) في كثير من الأحيان ، و تواجه الأسيرات، وخصوصاً المصابات بأمراض مزمنة أو السرطان، سياسة إهمال طبي متعمدة، مع ندرة توفر الأدوية الأساسية.
تؤكد الشهادات المسربة تعرض الأسيرات لأنماط مرعبة من التعذيب تشمل: التفتيش العاري والمذل ، التهديد بالاعتداء الجنسي واللفظي بألفاظ نابية ،الحرمان من الاستحمام لمدد طويلة ومنع دخول مستلزمات النظافة الشخصية ومنع زيارات الأهل والمحامين بشكل شبه كامل، مما يجعلهن في حالة عزل عن العالم الخارجي.
إن ما يحدث داخل سجون الاحتلال بحق الأسيرات هو انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، وسط مطالبات دولية بضرورة تدخل الصليب الأحمر والمؤسسات الأممية لوقف "جريمة الاختفاء القسري" والتنكيل الذي يمارس بحق النساء الفلسطينيات.