أعلنت الأونروا عن إنهاء عقود موظفيها من موظفي غزة المتواجدين خارج القطاع، في قرار فوري يهدف إلى التخفيف من الأزمة المالية. وشمل القرار صرف مستحقات مالية مثل بدل الإشعار ونهاية الخدمة. وحددت الوكالة 17 يناير كموعد نهائي لإجراءات إخلاء الطرف، مع سعيها لتقديم دعم مهني ونفسي للموظفين المتأثرين. وأفاد تعميم داخلي صادر عن القائم بأعمال مدير شؤون الأونروا في غزة، سام روز، أن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لقرارات سابقة اتخذت في فبراير 2025، التي قضت بإيقاف ترتيبات العمل عن بُعد ومنح الموظفين إجازات استثنائية لمصلحة الوكالة. وأوضحت الوكالة أن محاولات تأمين الأموال اللازمة لاستدامة البرامج والوفاء بالرواتب واجهت تحديات كبيرة، مما أدى إلى تدهور الوضع المالي بشكل لم يعد يسمح باستمرار العقود القائمة للموظفين المقيمين خارج نطاق العمليات المباشرة في غزة، باستثناء الكوادر التي تؤدي مهاماً منقذة للحياة أو وظائف حساسة للغاية.