السيادة عبر التاريخ: قانون إسرائيلي جديد لضم المواقع الأثرية في الضفة .
خاص بالصوت الفلسطيني 2025 .

صادق الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنح "سلطة الآثار الإسرائيلية" صلاحيات كاملة لإدارة المواقع الأثرية في كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة (أ، ب، ج).
وجاء ذلك كنوع من بسط السيادة ونقل إدارة التراث في الضفة من الإدارة العسكرية إلى هيئة مدنية إسرائيلية، وهو ما يعد "ضماً مدنياً" مغلفاً بالتاريخ.
كما وان تجاوز الاتفاقيات يمنح القانون إسرائيل الحق في العمل داخل مناطق السلطة الفلسطينية، مما يقوض سيادتها ويهدد الرواية التاريخية الفلسطينية.
ووصفت وزارة الآثار الفلسطينية الخطوة بـ "سرقة التراث" معبرة عن رفضها التام للقرار ، بينما حذر خبراء آثار من "تسليح علم الآثار" لخدمة الأهداف السياسية والاستيطانية.
يعد الهدف من هذا القرار ترسيخ السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأرض عبر السيطرة على تاريخها ومواقعها الأثرية.