بلدية الخليل تؤكد أن قرار سلطات الاحتلال بالمصادقة على سقف صحن الحرم الإبراهيمي يمثل انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني، حيث يمسّ الوضع القائم في الحرم وصلاحيات الجهات الفلسطينية المخوّلة بإدارته وتنظيمه. الخطوات تهدف عمليًا إلى سحب صلاحيات التنظيم والبناء من بلدية الخليل والمؤسسات الفلسطينية ونقلها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية. الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات السارية، وتطاول قرار اليونسكو الذي يصنّف الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة تراثًا عالميًا مهددًا بالخطر.