الاقتصاد الفلسطيني يسجل "انهياراً هيكلياً" بنهاية 2025 وسط استمرار العدوان والقيود.
خاص بالصوت الفلسطيني :
أفادت تقارير رسمية فلسطينية ودولية في ديسمبر 2025 بدخول الاقتصاد الفلسطيني مرحلة "الركود العميق"، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً إجمالياً بنسبة 24% مقارنة بما قبل أكتوبر 2023. وتصدر قطاع غزة المشهد بكارثة اقتصادية تمثلت في تراجع الإنتاج بنسبة 84%، بينما عانت الضفة الغربية من انكماش بنسبة 13% نتيجة الحصار المالي والعسكري.
وشملت أبرز مؤشرات الانهيار بنهاية العام:
البطالة والفقر: قفزت معدلات البطالة إلى 46% (تجاوزت 77% في غزة)، وارتفعت نسبة الفقر لتشمل 74% من السكان.
شلل القطاعات: توقف شبه تام لقطاعات الإنشاءات والصناعة، مع عجز مالي حاد للحكومة بسبب احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة.
الغلاء: سجل مؤشر التضخم ارتفاعاً قياسياً بنسبة 27.5%، مما أدى لضعف القدرة الشرائية بشكل غير مسبوق.
وتؤكد التقارير أن أي "نمو طفيف" متوقع في 2026 سيظل "حسابياً فقط" ولا يعكس تعافياً حقيقياً، في ظل تقدير تكاليف إعادة الإعمار بأكثر من 70 مليار دولار.