هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أفادا بأن محكمة الاحتلال في الخضيرة أغلقت ملف التحقيق في استشهاد الطفل الأسير وليد أحمد (17 عامًا) في سجن مجدو. القرار استند إلى ادعاء عدم وجود جريمة مباشرة رغم وجود تقارير تؤكد التجويع وتدهور حالته الصحية، وذكر الاحتلال أن سبب الوفاة هو انسداد رئوي حاد نتيجة جلطة دموية، دون الإشارة إلى أن أثر التجويع والحرمان المتعمد من العلاج، وهما سببان رئيسيان في استشهاده. كشفت متابعة القضية منذ لحظة استشهاد الطفل عن حجم المماطلة والتسويف المتعمدين من شرطة أم الفحم ونيابة الاحتلال، وامتناع الطرفين عن تقديم تحديثات جدية للمحكمة، مما يعكس غياب الإرادة الحقيقية للتحقيق. وأكدت أن الإعلان تجاهل عمدًا سببين مركزيين للاستشهاد هما التجويع والحرمان من العلاج. وحملت المنظومة السجنية والقضائية للاحتلال المسؤولية المباشرة والتواطؤ في ترسيخ الجرائم.