أقرت لجنة الأمن القومي اليوم الدفع بمشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، والذي يتيح لوزير الاتصالات، وبموافقة رئيس الحكومة، إغلاق مكاتب تمثيل وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل بشكل دائم، حتى في غياب حالة طوارئ. ويهدف الاقتراح إلى استبدال الأمر المؤقت الذي عُرف باسم “قانون الجزيرة”، والذي أتاح إغلاق مكاتب وسائل إعلام أجنبية لفترة محددة، قبل أن تنتهي صلاحيته مع انتهاء “الوضع الخاص في الجبهة الداخلية” عقب انتهاء الحرب. وعلى خلاف الأمر المؤقت، ينص مشروع القانون الجديد على عدم الحاجة إلى موافقة قاضٍ من أجل إغلاق وسيلة إعلامية.