المؤسسات الأهلية والحقوقية:

▪️انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قيم النزاهة والعدالة وحرية المشاركة السياسية، نطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا الشرط الذي لا ضرورة له ويُنتج آثاراً سلبية على ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.
▪️بالنظر إلى خطورة التعديل وتأثيره على بيئة الانتخابات، ستقوم المؤسسات بإجراء تقييم شامل لمشاركتها في جميع الأنشطة المرتبطة بالانتخابات، بما في ذلك الرقابة، والتوعية، والتدريب، وباقي البرامج الداعمة للعملية الانتخابية.
▪️المؤسسات الأهلية والحقوقية: إدراج هذا الشرط يشكّل مساساً جوهرياً بالحق في المشاركة السياسية، كما ضمنته المعايير الدولية لحقوق الانسان، لاسيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين وأصبح التزاماً قانونياً ملزماً لها، والذي شدد على عدم جواز تقييد هذا الحق بشروط أيديولوجية أو سياسية تمس مبدأ التعددية وتكافؤ الفرص.
▪️نتابع بقلق بالغ صدور القرار بقانون بشأن الانتخابات المحلية، والذي جاء متجاهلاً الملاحظات الجوهرية التي قدّمتها مؤسسات المجتمع المدني خلال مناقشة المسودات السابقة. والأخطر من ذلك أنّ النسخة الصادرة تضمنت شرطاً جديداً لم يرد في أي من المسودات التي خضعت للنقاش، ويتمثل في إلزام كل مرشح للانتخابات بالتوقيع على إقرار بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.