رفع سبع منظمات مجتمع مدني إيطالية دعوى قضائية ضد مجموعة ليوناردو الدفاعية والحكومة الإيطالية، تطالب بإلغاء عقود بيع الأسلحة للاحتلال. تثير توريدات الأسلحة المستمرة للاحتلال من قبل ليوناردو جدلاً قانونيًا ودوليًا، حيث ترى المنظمات أن هذه المبيعات تنتهك الدستور الإيطالي والقانون الدولي.