أصدرت المحكمة الشرعية في فلسطين حكمًا جديدًا يمنح الأم المطلقة الحاضنة حق البقاء في منزل الزوجية بعد الطلاق، رغم اعتراض الزوج الذي حاول نقل القضية للمحاكم النظامية. المحكمة العليا ثبّتت القرار وأكدت أنه من صلاحيات القضاء الشرعي، ليصبح هذا الحكم سابقة مهمة يمكن أن تتحول لاحقًا إلى نص قانوني يحمي الأمهات الحاضنات وأطفالهن من التشرد والمعاناة. يأتي هذا القرار في وقت ترتفع فيه حالات الطلاق في فلسطين، حيث ترتبط الظاهرة غالبًا بالضغوط الاقتصادية، والزواج المبكر، وتفاوت المستوى التعليمي، والتدخل العائلي، وضعف التفاهم بين الزوجين، إضافة إلى العنف الأسري. وفي المقابل، يحذر مختصون من ازدياد حالات تطلب فيها بعض الفتيات الانفصال بعد العقد وقبل الدخول دون إعادة الأموال التي حصلن عليها، وهو أمر يؤكد الخبراء أنه غير جائز شرعًا، ويعد ظلمًا للطرف الآخر.