مكتب إعلام الأسرى: نعبر عن قلقنا البالغ من شروع حكومة الاحتلال في مناقشة ما يُسمى بـ"قانون الإعدام للأسرى" الذي تسعى الأطراف المتطرفة داخل حكومة نتنياهو لتمريره في "الكنيست". تمرير هذا القانون يعني شرعنة القتل الممنهج داخل السجون وتحويل منظومة القضاء المنحازة بالأصل إلى أداة سياسية انتقامية. نحمّل المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية مسؤولية هذا السلوك الخطير، والصمت الدولي على الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى هو ما شجّع الاحتلال على المضي في تشريع مثل هذا القانون. نطالب بتدخل فوري وفعّال لمنع سنّ هذا القانون الخطير ووضع حد للانتهاكات الممنهجة بحق أسرانا في سجون الاحتلال.