يوشك مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، يتعلق بمستقبل قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، على الانتهاء، ومن المتوقع التصويت عليه خلال الأسبوعين المقبلين. وتشير التقارير إلى أن القرار يتضمن مبادرتين رئيسيتين: إنشاء قوة دولية (ISF) لحفظ الأمن في القطاع، وإنشاء قوة شرطة "فلسطينية" لإدارة النظام المدني في المنطقة. يتضمن المشروع، الذي نوقش بين دول غربية وإسلامية بقيادة الولايات المتحدة وتركيا، تحديد تفويض مفصل للقوة الدولية، بما في ذلك آلية تنسيق مع إسرائيل، ومسألة القيادة الأمريكية، وجدول زمني محتمل لانسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي. وفقًا لمصادر دبلوماسية، عرض الأردن تدريب الشرطة الفلسطينية الجديدة، بينما أعربت تركيا عن استعدادها لإرسال قوات ضمن القوة الدولية، وهو عرض رفضته إسرائيل بسبب دعم أنقرة لحركة حماس. في الوقت نفسه، تُعدّ الدول قائمة مرشحين للجنة "تكنوقراطية فلسطينية" تُدير غزة مؤقتًا، تحت إشراف دولي وبالتنسيق مع السلطة "الفلسطينية". يُعتبر هذا الاقتراح خطوةً مهمةً نحو تشكيل حكومة مدنية جديدة في القطاع، إلا أن الخلافات حول نزع سلاح حماس، ودور الولايات المتحدة، واستمرار الوجود الإسرائيلي في المنطقة قد تُؤخّر موافقة مجلس الأمن.