المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: المصادقة على قانون عقوبة الإعدام للأسرى بالقراءة الأولى في لجنة الأمن القومي التابعة للاحتلال تعتبر جريمة حرب إسرائيلية ونذير حرب جديدة تعلنها إسرائيل بحق الإنسانية جمعاء. حكومة التطرف والإرهاب الإسرائيلية تثبت مجددا ومن خلال هذا القرار أنها تقتات على دماء وعذابات الأسرى في السجون. تبعات هذه الخطوة الفاشية ستكون أكثر دموية وستجر المنطقة بأكملها لدوامة جديدة من المجهول الذي لا يمكن لأحد التنبؤ بعواقبه. المستويات الفلسطينية بمجموعها مطالبة بإعلان موقف وطني موحد دعما ومؤازرة للأسرى ومجابهة ورفضا لهذه الخطوة الإسرائيلية الفاشية.